في لبنان اليوم، لم يعد السؤال الحقيقي: هل نريد الحرب أم السلام؟ السؤال الأخطر والأكثر إلحاحًا هو: من يملك أصلًا قرار الحرب والسلام؟
هذا السؤال عاد إلى واجهة المشهد اللبناني بقوة بعد كلمة رئيس الوزراء نواف سلام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر، عندما وضع المسألة بصياغة لا تحتمل كثيرًا من التأويل: لا سلطة فوق سلطة الدولة، ولا سلاح خارج قواتها المسلحة، ولا قرار بالحرب والسلام خارج مؤسساتها الدستورية.. وأعلن بوضوح أن لا أحد يتحدث باسم لبنان أو يفاوض عنه سوى الدولة اللبنانية.
الموقف ليس مجرد خطاب دبلوماسي في نيويورك.. لبنان الرسمي انتقل خلال الأشهر الماضية إلى قرارات أكثر وضوحًا تجاه السلاح خارج مؤسسات الدولة، وصولًا إلى قرار حكومي يحظر النشاطات العسكرية والأمنية لحزب الله، ويطالبه بتسليم سلاحه للدولة وحصر نشاطه في المجال السياسي، مع تكليف الجيش بتنفيذ خطة حصر السلاح بيد السلطات الشرعية.
والحقيقة أن جوهر الأزمة لا يتعلق بحزب الله باعتباره تيارًا سياسيًا؛ فوجود الأحزاب، مهما اختلفت توجهاتها، جزء من الحياة السياسية اللبنانية. المشكلة تبدأ عندما يصبح الحزب السياسي صاحب قرار عسكري مستقل عن مؤسسات الدولة.
فإذا كان حزب الله جزءًا من النظام السياسي اللبناني، فمن الطبيعي أن يكون سلاحه وقراره العسكري محل سؤال دستوري وسيادي. لا يمكن أن تكون هناك دولتان داخل دولة واحدة، ولا قراران للحرب داخل وطن واحد، ولا مرجعيتان عندما يتعلق الأمر بمصير شعب كامل.
لبنان دفع ثمنًا باهظًا لفكرة ازدواجية القرار.. وكل مرة يُتخذ فيها قرار عسكري من خارج مؤسسات الدولة، لا يتحمل صاحبه وحده النتائج؛ المدنيون يدفعون، والقرى تدفع، والاقتصاد يدفع، والدولة نفسها تتحمل تبعات قرار لم تصنعه بالكامل.
والأخطر أن لبنان في مرحلة شديدة الحساسية إقليميًا.. المنطقة تعيش صراعًا مفتوحًا على النفوذ وموازين القوة، وإسرائيل تواصل عملياتها العسكرية في الأراضي اللبنانية، بينما تتمسك بيروت بضرورة وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من كامل الأراضي اللبنانية وعودة السكان وإعادة الإعمار، وتستند في موقفها إلى القرار 1701 والمرجعيات الدولية ذات الصلة.. ولذلك لا يمكن تناول ملف سلاح حزب الله بمعزل عن السلوك الإسرائيلي.. السيادة اللبنانية لا تتجزأ.
كما أن رفض السلاح خارج الدولة لا يعني منح إسرائيل تفويضًا مفتوحًا للبقاء داخل الأراضي اللبنانية أو تنفيذ عمليات عسكرية متى شاءت.. الدولة اللبنانية مطالبة بحماية حدودها واستعادة أراضيها، وإسرائيل مطالبة باحترام سيادة لبنان والتزامات وقف الأعمال العدائية والقرارات الدولية.. والحل الحقيقي لا يكون باستبدال خرق سيادي بخرق سيادي آخر.
المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل، برعاية أميركية، والمقرر أن تستأنف جولاته في روما خلال أكتوبر بعد تأجيلها، يضع لبنان أمام اختبار بالغ الحساسية: هل يستطيع أن يدخل التفاوض بصوت دولة واحدة وقرار واحد؟
هذه هي النقطة التي تستحق التوقف.. التفاوض يحتاج إلى مرجعية واحدة.. والاتفاقات تحتاج إلى طرف قادر على تنفيذها.. والهدنة تحتاج إلى جهة تملك قرار الالتزام بها.. أما أن تتفاوض الدولة اللبنانية على إنهاء الحرب بينما توجد قوة مسلحة خارج مؤسساتها قادرة على فتح جبهة جديدة، فهذه معادلة تجعل أي تسوية معرضة للاهتزاز في أي لحظة.
ومن زاوية مصرية، المسألة لا تتعلق فقط بلبنان؛ إنها قاعدة أساسية في إدارة أزمات المنطقة: الدولة الوطنية هي الإطار الطبيعي لحماية الشعوب وإدارة الصراعات والتفاوض على مصالحها.
مصر، بحكم خبرتها الطويلة في إدارة الأزمات الإقليمية، تدرك أن قوة الدولة لا تُقاس بعدد الصواريخ الموجودة خارج مؤسساتها، وإنما بقدرتها على حماية حدودها، والحفاظ على تماسك مجتمعها، وامتلاك قرار الحرب والسلام، ثم استخدام الدبلوماسية والقوة المشروعة عندما تقتضي حماية الأمن القومي ذلك.
يا سادة.. لبنان يحتاج إلى هذه المعادلة.. يحتاج إلى جيش وطني قوي، ومؤسسات دستورية قادرة، وقرار سيادي لا ينازعه فيه طرف آخر، ودبلوماسية تتحرك باسم لبنان كله، لا باسم طائفة أو حزب أو محور إقليمي.
وفي الوقت نفسه، يحتاج لبنان إلى موقف عربي واضح يساند سيادته، ويرفض تحويل أراضيه إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، كما يرفض استمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه.
المعادلة إذن ليست:
حزب الله أم إسرائيل؟
المعادلة الأصح هي: لبنان أم ساحة الصراع؟
الدولة أم تعدد القرارات؟
السيادة أم الوكالة عن الآخرين؟
قد تختلف القوى اللبنانية حول السياسة والاقتصاد والتحالفات وحتى شكل العلاقة مع الخارج، وهذا جزء من طبيعة الحياة السياسية.. لكن عندما يتعلق الأمر بالسلاح وقرار الحرب والسلام، فإن الخلاف يتحول إلى مسألة وجودية بالنسبة للدولة نفسها.
ولذلك فإن المعركة السياسية التي يخوضها لبنان اليوم ليست معركة نزع سلاح فقط، وإنما معركة استعادة المرجعية.
من يقرر؟
من يفاوض؟
من يعلن الحرب؟
من يطلب وقفها؟
من يتحمل مسؤولية القرار؟
ومن يدفع ثمنه؟
إذا كانت الإجابة واحدة: الدولة اللبنانية، يصبح للبنان عنوان واضح يمكن للعالم أن يتعامل معه.
أما إذا تعددت الإجابات، فستظل السيادة اللبنانية ناقصة، وستظل كل تسوية مؤقتة، وكل هدنة قابلة للانفجار، وكل اتفاق معرضًا لأن يسقط عند أول اختبار ميداني.
لبنان لا يحتاج إلى مزيد من الشعارات عن القوة والمقاومة بقدر ما يحتاج إلى دولة تمتلك القوة والقرار معًا.. ولا يحتاج اللبنانيون إلى من يتحدث باسمهم في الحروب، بل إلى دولة تتحدث باسمهم في السلام.
لبنان اليوم أمام لحظة فاصلة: إما أن يصبح قرار الحرب والسلام قرارًا لبنانيًا خالصًا، أو يظل البلد عالقًا في مساحة رمادية بين الدولة والساحة.. والسؤال الذي يجب أن يبقى مطروحًا بكل صراحة:
إذا كانت الدولة اللبنانية هي التي ستتحمل وحدها نتائج الحرب، فلماذا لا يكون قرار الحرب والسلام ملكًا لها وحدها؟ فهل من مجيب؟!


