المقالات
أخر الأخبار

إبراهيم طه.. يكتب: الخير جاي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس الموافق 22/ 6 / 2023، النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية عام 2021/2022، وبعين المتابع والمحب لوطنه اسمحوا لي رصد التحليل المالي والمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية ومن ثم يهمني معرفة تقييم الأداء لهذه الهيئات وقياس مدى كفاءة استخدام الموارد المادية والبشرية المتاحة بما يساهم في التعرف بدور هذه الهيئات في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية وانعكاس ذلك على التنمية الشاملة للدولة.

 

وبالمناسبة تغطي هذه النشرة الميزانية العمومية المجمعة وحساب الانتاج والمتاجرة المجمع وحساب الارباح والخسائر المجمع – البيانات التفصيلية للميزانية العمومية والاصول الثابتة وتفصيلات المخزون وتفصيلات الاقراض طويل الاجل وتفصيلات المدينون والاحتياطيات والمخزون والقروض والدائنون وحسابات النتيجة وحساب الانتاج والمتاجرة.

 

ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل تتناول النشرة أيضا حساب الارباح والخسائر والتحويلات الجارية والايرادات التحويلية وتفصيلات اضافات العام والمؤشرات المالية للأصول المتداولة والخصوم المتداولة واجمالي رأس مال المستثمر ورأس مال العامل ونسبية السيولة ومعدل الدوران ومتوسط نصيب جنيه المبيعات من الفائض، ومن أهم المؤشرات ما يلي:

 

74.8 % زيادة قيمة رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية 2022/2021

 

ارتفعت قيمة رأس المال المدفوع لتصل 280.1 مليار جنيه مقابل 160.2 مليار جنيه عن عام 2020/2021 بنسبه زيادة قدرها 74.8% نتيجة لارتفاع أنشطة التخزين والدعم للنقل لتصل إلى 102.7 مليار جنيه مقابل 6 مليار جنيه بنسبه زيادة قدرها 1632.6% عن عام 2020/2021.

 

مصنع الكوارتز بالعين السخنة
مصنع الكوارتز بالعين السخنة

 

وانخفضت قيمة المشروعات تحت التنفيذ لتصل إلى 147.9 مليار جنيه مقابل 165.7 مليار جنيه عن عام 2020/2021 بنسبة انخفاض 10.8% نتيجة لاكتمال المشروعات وتحويلها إلى أصول ثابتة رغم ارتفاعها في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة زيادة قدرها 67.5% عن عام 2020/2021. 

 

بينما ارتفعت إيرادات النشاط الجاري لتصل الى 1130.0 مليار جنيه مقابل 796.1 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 41.9% عن عام 2020/2021 نتيجة ارتفاع إيرادات للهيئة العامة للبترول متأثرة بارتفاع أسعار البترول عالميا بنسبة زيادة قدرها 46.4% عن عام 2020/2021.

 

شبكة الطرق والكباري في مصر
شبكة الطرق والكباري في مصر

 

وأيضا ارتفعت قيمة الفائض القابل للتوزيع ليصل إلى 250.1 مليار جنيه مقابل 210.2 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 19% عن عام 2020/2021 نتيجة ارتفاع نشاط العقارات والتأجير بنسبة 91.3% وأيضا نشاط النقل والتخزين بنسبة زيادة قدرها 27.8% عن عام 2020/ 2021.

 

ارتفاع قيمة الأصول المتداولة لتصل 3372.8 مليار جنيه

 

وفي نفس السياق ارتفعت قيمة الأصول المتداولة لتصل 3372.8 مليار جنيه مقابل 2817.8 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 19.7% عن عام 2020/2021 نتيجة الارتفاع في كافة عناصرها «المخزون – مدينون – استثمارات ماليه – نقديه بالبنوك» عن عام 2020/2021.

 

وأيضا ارتفعت قيمة الإعانات لتصل إلى 339.9 مليار جنيه مقابل 285.2 مليار جنيه بنسبه زيادة قدرها 19.2% عام 2020/2021 نتيجة ارتفاع الدعم المقدم للهيئة العامة للبترول «نشاط التعدين» بنسبه زيادة قدرها 216.3% عن عام 2020/2021 لتغطية فرق أسعار البترول عالميا.

 

وإذا ربطنا النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية عام 2021/2022، بتقرير التنمية المستدامة لعام 2023 «SDR 2023»، الذي يستعرض أداء الدول تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويشير إلى المجالات التي تتطلب تقدمًا سريعًا، ويصدر عن جامعة كامبريدج بالتعاون مع مؤسسة «Bertelsmann Stiftung» الألمانية، وشبكة حلول التنمية المستدامة «SDSN» التي تعمل تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، وبإشراف البروفيسور جيفري ساكس، خبير التنمية المستدامة.

 

والتقرير يشير إلى تقدم مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 ستة مراكز، واحتلت المرتبة 81 في عام 2023 من بين 166 دولة تضمنهم التقرير، مقارنة بالمرتبة 87 في عام 2022 من بين 163 دولة، كما ارتفعت درجة مصر في المؤشر محققة 69.6 درجة في عام 2023، مقابل 68.7 في عام 2022؛ بما يعكس مجهودات مصر الحثيثة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

إذن نحن أمام مؤشرات مالية تبلغ الجميع عن الوضع الحالي للاقتصاد المصري، والبعض منها يؤكد ما فعله الاقتصاد في السابق؛ والبعض الأخير يتنبأ بما لم يأت بعد، أو بالأصح تقدم أفضل فكرة عن المسار المحتمل لنشاطات مصر الاقتصادية في المستقبل.

 

ومن وجهة نظري تؤكد النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية عام 2021/2022 التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس الموافق 22/ 6 / 2023، ثقة الجميع بشأن الآفاق العظيمة لاقتصاد مصر على مواصلة النمو، وتجاوز الأزمات المفروضة عليه، نتيجة لأزمة الاقتصاد الدولي في الوقت الحالي المرتبطة بالتحديات السياسية والاقتصادية العالمية، خاصة الحرب الروسية الأوكرانية، وما ترتب عليه من نقص في إمدادات الغذاء للعالم كله، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

 

يا سادة.. بهذه المؤشرات المالية أثبتت مصر مقدرتها على المواجهة واتخاذ إجراءات مشجعة ومحسوبة وسياسات وإجراءات اقتصادية ونقدية مبتكرة ومرنة مدعومة برؤية وطنية وبرنامج إصلاح اقتصادي يعزز معنويات المستثمرين تجعل السواد الأعظم من توقعات الخبراء والمهتمين إيجابية.

 

السؤال: متى يكون بعض رجال الأعمال على قدر من المسؤولية تجاه الوطن والمواطن ولديهم من الثقة واليقين أن الخير جاي؟!

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى